الأمم المتحدة ترصد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا

طرابلس - أكدت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا يجب أن تقوم على العدالة وحقوق الإنسان، مع معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة وبناء مؤسسات شرعية.

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي حول التعاون الفني مع ليبيا في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشارت الناشف إلى أن خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أغسطس الماضي تمثل خطوة مهمة بعد سنوات من الجمود السياسي، وتمهد الطريق نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وحوار منظم.

ومع ذلك، لفتت المسؤولة الأممية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه التحول السياسي في ليبيا، بسبب إرث طويل من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى استمرار استهداف المعارضين السياسيين والصحفيين وأفراد المجتمع المدني كوسيلة لقمع المعارضة.

وأكدت الناشف أن مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة وضحايا الانتهاكات، ضرورية لإجراء حوار وطني شامل يخرج البلاد من الوضع الراهن.

وأوضحت الناشف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا رصد نمطا مستمراً من الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، إضافة إلى الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، بما في ذلك الابتزاز والاستعباد والاستغلال الجنسي القسري.

◄ ندى الناشف أشارت إلى التحديات التي تواجه التحول السياسي في ليبيا، بسبب إرث طويل من الانتهاكات والتجاوزات

وأعربت عن الأسف لأن الفضاء المدني لا يزال يتعرض لهجوم مستمر، حيث يُستهدَف المعارضون والسياسيون والصحفيون وأفراد المجتمع المدني بشكل ممنهج كوسيلة لقمع المعارضة.

وقالت إنه رغم ذلك فإن “المشاركة الفعالة لجميع هذه الفئات، والنساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها، ضرورية لحوار وطني شامل يخرج ليبيا من الوضع الراهن الذي تفضله بعض الأطراف.”

وتحدثت عن فحوى تقرير يسلط الضوء على أنشطة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا، وقدمه المكتب لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت الناشف إن المكتب جمع أصحاب المصلحة الليبيين من شرق وغرب ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار التشريعي لعملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بقانون بشأن منع العنف ضد المرأة. وتلقى القضاة والمدعون العامون ومسؤولو السجون تدريبا متخصصا، بينما نُفذت خمس زيارات رصد لمراكز الاحتجاز، بحسب المسؤولة الأممية.

وأوضحت كذلك أن التقرير يسلط الضوء على “نمط مستمر من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وجميعها تُرتكب دون عقاب”.

وتابعت إنه بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، تحقق المكتب من وفاة 20 شخصا رهن الاحتجاز، اعتُبر العديد منهم معارضين سياسيين.

وأكدت الناشف إن المهاجرين واللاجئين مازالوا يواجهون “انتهاكات وحشية وممنهجة لحقوق الإنسان”. وأضافت أن المتاجرين بالبشر والجماعات المسلحة وأفرادا في أمن الدولة يستغلون نقاط ضعف المهاجرين واللاجئين، وينخرطون في نموذج أعمال استغلالي، ويتربحون من الابتزاز والاستعباد والاستغلال الجنسي والعمل القسري.

واستذكرت “الكشف المروع” عن مقابر جماعية وتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان في مراكز احتجاز تديرها قوات أمن الدولة في طرابلس في وقت سابق من هذا العام.

ورحبت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعلان الحكومة في ليبيا قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيها من عام 2011 وحتى نهاية عام 2027، مضيفة: “يشكل هذا خطوة مهمة نحو المساءلة.”

واعتبرت أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها إجراء ملموس. ودعت السلطات الليبية للتعاون بشكل كامل مع المحكمة، والدول الأعضاء لدعم جهود المحكمة.