ارتفاع كبير في عدد المحامين يؤشر إلى نقلة حقوقية في السعودية

الرياض- سجل عدد المحامين الممارسين في المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا إذ تضاعف بأكثر من ثلاث مرات، وقد بلغت نسبة الزيادة 315 في المئة خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016  وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ المملكة وخطوة ترسخ مبادئ حماية حقوق الإنسان، وفق بيان رسمي وقانونيين.

وقالت وزارة العدل السعودية، في بيان صحفي، إن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات حتى العام الحالي بلغ 15 ألفا و936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016 إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.

وأشاد محامون بهذه الزيادة التي اعتبروها خطوة في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.

كاتب الشمري: زيادة عدد المحامين دليل التزام بإعطاء كل ذي حق حقة

وكان وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، أكد اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن زيادة عدد المحامين والمحاميات يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة وإعطاء كل ذي حق حقة، مؤكدا أن السعودية تسعى دائما لبناء بيئة منفتحة مع التركيز على التطور القانوني ودور هيئات حقوق الإنسان في تعزيز الوعي وتطبيق المعايير الدولية.

وقالت المحامية السعودية عذوق الشهيل إن زيادة رخص محاميات المملكة يأتي في إطار إصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة ضمن إطار رؤية 2030 بشكل يعزز حقوق المرأة وحمايتها.

وأضافت الشهيل، وهي من المحاميات الأوائل وتحمل شهادة الماجستير من الولايات المتحدة الأميركية، أن هذه الخطوة تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في المملكة، وعدم التمييز بينهما، كما أنها تعزز حقوق المرأة في التعليم والعمل.

وبدوره أكد المحامي إياد العنزي أن المملكة طورت منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وجود أكثر من 15 مليون مقيم من أكثر من 60 جنسية يشكل دليلا حيا على صون حقوق العمالة الأجنبية دون تمييز، وعلى أن المملكة باتت نموذجا للتنوع والتعايش، حيث يشكل هؤلاء ما يزيد عن 44 في المئة من عدد السكان ويتمتعون بكامل حقوقهم في بيئة تحظى بأعلى مستويات الحماية والرعاية.

وكانت  رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، استعرضت مؤخرا التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عقد برئاستها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوج.