إسرائيل تقر مشروعا استيطانيا يفصل شمال الضفة عن جنوبها
القدس - أقرت إسرائيل، الأربعاء، مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه حصل على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع على مشروع إي1.
ومن شأن استئناف المشروع المجمد منذ سنوات أن يزيد من عزلة إسرائيل التي قال بعض حلفائها الغربيين إنهم ربما يعترفون بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل بعد أن عبروا عن إحباطهم من استمرار الحرب على غزة وتصعيدها.
وأضاف سموتريتش، وهو قومي متطرف وعضو في الائتلاف اليميني الحاكم، في بيان “مع مشروع إي1، نحقق أخيرا ما وعدنا به منذ سنوات… يتم محو (فكرة) الدولة الفلسطينية… ليس بالشعارات ولكن بالأفعال”.
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإعلان. لكن نتنياهو أدلى الأحد خلال زيارة إلى عوفرا، وهي مستوطنة أخرى في الضفة الغربية أقيمت قبل ربع قرن، بتعليقات أوسع نطاقا قائلا “قلت قبل 25 سنة إننا سنفعل كل شيء من أجل تأمين قبضتنا على أرض إسرائيل، من أجل منع إقامة دولة فلسطينية، من أجل منع محاولات اقتلاعنا من هنا… وقد أوفينا بما وعدت به”.
ولطالما سعت إسرائيل للبناء في المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس، لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.
ورأى معارضو المشروع الاستيطاني أن من شأنه تقويض آمال الفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة المتصلة جغرافيا مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وفي أول تعليق لها، دانت السلطة الفلسطينية القرار، وقالت إنه سيعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وأنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أن القرار “يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة”.
ورأت الوزارة أن القرار “اعتراف إسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير لشعبنا ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه”.
وطالب البيان “بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للاجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم”.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدوره رفض بلاده لخطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددا على أن “السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين”.
والأسبوع الماضي، أيد وزير المالية الإسرائيلي خططا لبناء حوالي 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وزير المالية الإسرائيلي يؤيد خططا لبناء 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة سيقضي على فرص حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية تعليقا على الإعلان للصحافيين الأربعاء إن بناء المستوطنات يخرق القانون الدولي “ويعرقل حل الدولتين عن طريق التفاوض و(يعرقل أيضا) إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية”.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.
وقال أفيف تترسكي، الباحث في منظمة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، “الموافقة تُظهر مدى إصرار إسرائيل على المضي في ما وصفه الوزير سموتريتش بأنه برنامج إستراتيجي لدفن إمكانية قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية فعليا”.
وأضاف “هذا خيار إسرائيلي واع لتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذا التحرك.
من جهتها، ذكرت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي إن أعمال البنية التحتية في منطقة إي1 قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، في حين من المتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.
ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
