إسرائيل تقرّ مشروعا استيطانيا في الضفة ينهي حلم الدولة الفلسطينية

القدس – أثار إقرار إسرائيل مشروعا استيطانيا شرق القدس موجة واسعة من التنديدات والتحذيرات العربية والدولية، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تقويض لفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا مستقبلا.

وهذا المشروع، الذي يحمل اسم "إي1"، يمثل نقطة تحول خطيرة في الصراع، ويُهدد بإنهاء حل الدولتين بشكل فعلي.

وقال غاي يفراح رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع في بيان "يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي إي وان " المثير للجدل.

ولطالما سعت إسرائيل للبناء في المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.

ورأى المعارضون للمشروع الاستيطاني أن من شأنه تقويض أمال الفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة المتصلة جغرافيا مستقبلا وتكون القدس الشرقية عاصمتها.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء رفض بلاده خطة الإستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددا على أن لا بديل عن حل الدولتين.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبدالله الثاني أكد اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية إسرائيل الكبرى وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة إي1".

وشدد العاهل الأردني على أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين"، مشيرا إلى "أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم".

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة بالمصادقة على المشروع، وأكدت في بيان اليوم الأربعاء أن "من شأنه عزل مدينة القدس من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني وإغراقها في تجمعات ومدن استيطانية ضخمة ترتبط بالعمق الإسرائيلي، ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ويمزق وحدتها الجغرافية والسكانية.

وأشارت إلى أن المشروع "يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكانتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة".

وأكدت الخارجية أن "مصادقة إسرائيل على البناء الاستيطاني في إي 1 اعتراف اسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه".

وحذرت من "تعايش المجتمع الدولي مع هذا القرار الإسرائيلي"، مؤكدة أن "الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب لا تجدي نفعا في هذه الحالة ولا توفر أية حماية لحل الدولتين، خاصة في ظل تفاخر إسرائيلي رسمي علني باستهداف الدولة الفلسطينية والعمل على إجهاض فرصة تطبيقها".

وطالبت الخارجية "بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم، وتمكين شعبنا من نيل حقه في تقرير المصير، ودولتنا من بسط ولايتها على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وقالت إن "مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني في إي 1 تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين".

ولم تكن المواقف الدولية بعيدة عن التحذير، فقد انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة الموافقة على خطط بناء المستوطنات، معتبرا أن "مثل هذه المشاريع ستكون، إذا نفذت، مخالفة للقانون الدولي، وستجعل حل الدولتين مستحيلا".

وأكد على هامش زيارة للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأربعاء أن الحكومة الألمانية تؤيد حل الدولتين، ونصح إسرائيل "بشدة بعدم المضي قدما في هذا الطريق".

ودوليا، لم تكن المواقف أقل حدة، فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بناء المستوطنات في هذه المنطقة "سينهي" آمال حل الدولتين.

من جهته، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة الموافقة على خطط بناء المستوطنات، معتبرا أن "مثل هذه المشاريع ستكون، إذا نفذت، مخالفة للقانون الدولي، وستجعل حل الدولتين مستحيلا".

وأكد على هامش زيارة للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأربعاء أن الحكومة الألمانية تؤيد حل الدولتين، ونصح إسرائيل "بشدة بعدم المضي قدما في هذا الطريق".

والأسبوع الماضي، أيد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خططًا لبناء حوالي 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بناء مستوطنات إسرائيلية هناك "سينهي" آمال حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.

وقال أفيف تترسكي الباحث في منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان "الموافقة اليوم تُظهر مدى إصرار إسرائيل على المضي في ما وصفه الوزير سموتريتش بأنه برنامج استراتيجي لدفن إمكانية قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية فعليا".

وأضاف "هذا خيار إسرائيلي واعٍ لتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذا التحرك.

من جهتها، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي إن أعمال البنية التحتية في منطقة "إي1" قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، في حين من المتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.

ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي.