أخنوش يدعو للتنسيق مع وسيط المملكة في المغرب لتحسين تفاعل الإدارة مع شكاوى المواطنين

الرباط- دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الوزراء إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكاوى وتظلمات المواطنين، انسجاما مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد أخنوش، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، أن وجود مخاطب دائم للمؤسسة داخل كل إدارة وجماعة ترابية ومؤسسة عمومية، يتمتع بالكفاءة والخبرة وصلاحيات اتخاذ القرار، يمثل شرطا أساسيا لتفعيل دور المؤسسة وتحقيق أهداف الوساطة الإدارية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي وتكريس سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

وأشار إلى بعض الإكراهات التي تعيق التعاون المنتظم للإدارات مع المؤسسة، من بينها غياب تعيين المخاطب الدائم في بعض الإدارات، أو تعيين أشخاص لا يمتلكون سلطة اتخاذ القرار، إضافة إلى تأخر أو غياب الردود على مراسلات المؤسسة، والاقتصار على ردود شكلية لا تجيب على جوهر التظلمات، وضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وضعف التفاعل مع توصيات تنفيذ الأحكام القضائية.

العباس الوردي: وجب عقد اجتماعات بين مؤسسة الوسيط وباقي المؤسسات

وكشفت مؤسسة “وسيط المملكة” في تقريرها السنوي لعام 2024 عن إخلالات وصفت بالجوهرية تمس عددًا من البرامج الحكومية ذات الصبغة الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى تظلمات وشكاوى تلقّتها المؤسسة من طرف المواطنين، حيث مسّت هذه الأعطاب قطاعات مركزية كالسكن والتغطية الصحية والتقاعد والإدارة والعدالة، وأثرت بشكل مباشر على فاعلية السياسات العمومية في تحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب.

وبلغ مجموع ملفات التظلم التي عالجتها مؤسسة الوسيط سنة 2024 ما مجموعه 5774 ملفا، مقابل 5448 خلال السنة التي سبقتها، ولهذا شدد رئيس الحكومة على تمكين المخاطبين بالوسائل والإمكانيات الضرورية لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتجاوب مع مراسلات وتدخلات المؤسسة داخل آجال معقولة، والتفاعل المسؤول مع الجلسات المخصصة للبحث أو التسوية الودية، وتبليغ المؤسسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، والأسباب التي حالت دون ذلك عند الاقتضاء.

وأكد العباس الوردي، أستاذ القانون العام، على “الضرورة الملحة لتأطير العلاقة التي تربط الإدارة بالمرتفقين.”

وأوضح في تصريح لـ”العرب”: “أهمية تبني إستراتيجيات عمل قائمة على تحقيق النتائج الملموسة، ضمن الوظيفة الأساسية لمؤسسة وسيط المملكة في رصد الإخلالات الإدارية القائمة وتحديد الآليات الفعالة للتعامل معها ومع الإدارات التي تبدي تجاوبا أقل.”

وشدد العباس الوردي، على أن “مؤسسة الوسيط تقدم قيمة مضافة في رسم خارطة التوجيه العمومي، من خلال رصد الأعطاب وتقديم توصيات قائمة على معطيات واقعية، ما يجعل من تقاريرها وثائق إستراتيجية ينبغي أن تحظى بالاهتمام الحكومي والمؤسساتي المطلوب،” مشددًا على “أهمية عقد اجتماعات دورية بين هذه المؤسسة وباقي المؤسسات العمومية، من أجل التداول في المقترحات وتدارس أوجه القصور المشتركة.”

ولفت وسيط المملكة حسن طارق، في لقاء سابق احتضنته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه المؤسسة، التي يشرف عليها، سجّلت إخلالات مؤكدة من قبل إدارات معينة علاقة بضمان المناصفة بين النساء والرجال، كاشفا أنه سيتم مستقبلا تنظيم حوار وطني يجمع مختلف الأطراف، من جمعيات ووزارات، بغرض إعداد تقرير عن كل ما يتوجّب تغييره على مستوى القوانين المنظمة لعلاقة المواطنين بالإدارة، وبالرجوع إلى المضامين الدستورية التي تؤكد على ضرورة إعمال المناصفة تجاه النساء.

واستقبل وسيط المملكة، الأسبوع الماضي، أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، ضمن الرؤية الإستراتيجية لمؤسسة الوسيط الرامية إلى إشراك الشباب في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز ثقتهم في المرفق العمومي.

وأوضح حسن طارق أن “الطلب على الوساطة بالمغرب من قبل المواطنين لا يزال فعلا وسلوكا حضريا بامتياز، إذ تأتي غالبية الشكاوى والتظلمات من الوسط الحضري، وهي مسألة مبرّرة بكون هذا الأخير يتضمن جميع الإدارات،” كاشفا عن التوجه نحو تغطية مختلف جهات المملكة بمندوبيات جهوية لمؤسسة وسيط المملكة، مع إمكانية توفير تمثيليات محلية لها أيضا؛ وذلك في إطار تنفيذ مخطط إستراتيجي يهم الفترة ما بين 2026 و2030، وسعيا إلى ضمان مبدأ القرب.