آمال تونسية بموسم حصاد وافر من إنتاج الزيتون
تونس - يعلق المسؤولون التونسيون آمالا كبيرة على موسم جني الزيتون 2025 – 2026 مع جني إيرادات أكثر من تصدير زيته خلال المواسم المقبلة والاستفادة من فرصة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية لرفد خزينة الدولة رغم المنافسة الشديدة في الأسواق.
ويعد إنتاج الزيتون من أكثر القطاعات الحيوية التي تضررت خلال السنوات الأخيرة وتراجعت مردوديته بسبب الجفاف الذي زاد من متاعب الاقتصاد الذي يحاول الخروج من أزماته المزمنة.
وعلى الرغم من ظروف الطقس السيء حققت تونس، التي تعد من الدول الأولى عالميا في هذا المجال، وهي في منافسة قوية مع دول حوض المتوسط وخاصة إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال، عوائد قوية في الموسمين الأخيرين.
وتوقع رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف “موسما واعدا جدّا وكل أجهزة الدولة عملت في صمت من أجل ضمان تجميع الصابة وتثمينها.”
وشدّد في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية على الدور المحوري الذي يضطلع به الديوان سواء بشراء الكميات أو بتخزينها، فضلا عن دور ديوان الأراضي الدولية في تجميع محصول المساحات الراجعة له بالنظر.
وأشار حشلاف إلى أنه تم الاستعداد للموسم الذي سيبدأ في أكتوبر وسيستمر حتى نهاية فبراير بوضع برامج كبيرة للخزن ورصد منح للمزارعين لضمان المحافظة على الأسعار والمردودية، وتنظيم عملية التصدير على فترات وبمرونة.
وتظهر الإحصائيات أن إنتاج زيت الزيتون في تونس خلال موسم 2024 – 2025 بلغ حوالي 340 ألف طن، بزيادة تُقدَّر بحوالي 55 في المئة على أساس سنوي. وهذا الرقم يعكس تحسناً ملحوظاً بعد فترات من الإنتاج المتقلِّب.
وفي الموسم الذي سبقه كانت التقديرات أقل بكثير، وقد اتسمت بانخفاض في الإنتاج بسبب تأثر بعض المناطق بالجفاف وقلة الأمطار.
ولكن إذا استمر هذا المنحى التصاعدي، فمن المتوقع أن يمثل موسم 2025 – 2026 إنتاجاً قريبًا من أو ربما يتجاوز 340 ألف طن من زيت الزيتون، إذا تحسّنت الظروف المناخية، وتم تحسين ممارسات الري والزراعة.
وتشير بعض التقارير المحلية إلى توقع محصول قياسي قد يصل إلى حوالي نصف مليون طن من الزيتون، أي إنتاج الثمار قبل العصر لكامل الموسم، إذا تحققت شروط مثالية.
340
ألف طن توقعات إنتاج الزيت الموسم الحالي الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل وسينتهي في أواخر فبراير 2026
وعلى صعيد التصدير سجّلت تونس زيادة ملحوظة في أحجام الصادرات خلال الموسم الماضي، وهي مؤشر مهم لانعكاسها المحتمل في الموسم الحالي.
وبحسب الأرقام، تم تصدير حوالي 224.6 ألف طن من زيت الزيتون حتى نهاية يونيو 2025، بارتفاع يقارب 36 في المئة عما كان في الفترة نفسها من الموسم السابق.
لكن من جهة أخرى، لم تترقَّ هذه الزيادة إلى زيادة موازية في العوائد، بل العكس، فالدخل تراجع بحوالي 31 في المئة بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
ومستوى الأسعار يشكّل مشكلة، فبينما يترقّب المنتجون أن تكون الأسعار تنافسية محلياً وعالمياً، فإن الضغوط العالمية، مثل فائض العرض وصعود الإنتاج في بلدان أخرى، تؤثر على السعر.
وتبين التجارب السابقة أن معظم التصدير بالجملة يحقق أرباحاً أقل، مقارنة بالزيوت المُعلّبة والمُعبّأة التي تستدعي تكاليف أكبر لكنها تُدرّ عوائد أعلى.
ووفق نشرية المرصد الوطني للفلاحة التي أصدرها في وقت سابق هذا الشهر تراجعت عائدات صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الماضي بنسبة 29.5 في المئة بمقارنة سنوية.
وتقلصت الإيرادات إلى نحو 3.38 مليار دينار (1.12 مليار دولار) مقارنة مع 4.8 مليار دينار (1.58 مليار دولار) قبل عام، بحسب بيانات المرصد.
وتملك تونس أكثر من 100 مليون شجرة زيتون، حوالي 75 في المئة منها منتجة. وتنشط بالبلاد قرابة 1750 معصرة و15 وحدة تكرير و14 وحدة لاستخراج زيت الثفل، إلى جانب 35 وحدة معالجة وتعبئة.
ووفق المؤشرات الرئيسية لسلسلة قيمة زيت الزيتون، استنادا إلى بيانات معهد الإحصاء الحكومي، يعمل 60 في المئة من المزارعين في مجال زراعة الزياتين.
وفي مسعى لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة، قامت الجهات المعنية بتنفيذ مخطط لغراسة نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة بنهاية 2020 لتعزيز حضور البلاد كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
